تحلیل اقتصاد

تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲- دکتر امان اله رجبی کلی

تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

مقدمه:

پیش بینی و تحلیل مسائل اقتصادی، آینده کسب و کار و آگاهی از آنچه که پیش روی فعالان اقتصادی می باشد باعث برنامه ریزی درست، موثر و بهنگام برای ادامه مسیر خواهد بود. اگر این پیش بینی ها و تحلیل ها منطبق با واقعیت و از دیدگاه درست و بدور از احساس و شخصی نگری صورت گرفته باشد؛ کاربردهای فراوانی در نظام تصمیم گیری مخصوصا در حوزه های سرمایه گذاری و کارآفرینی خواهد بود. از جهت دیگر کسب و کارهایی که وابسته به شرایط اقتصادی جامعه و ارتباط مستقیمی با مقوله ارز و جامعه بین الملل دارند به جهت درک درست از شرایط پیش رو و روشن بودن راه منتفع خواهند شد.

بنابراین برآن شدیم تا با دید کارشناسی و لحاظ معیارهای دقیق و پالس های دریافت شده از کلان اقتصاد و آمارهای موجود تحلیل درست از آنچه پیش روی ماست ارائه نماییم.

اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۴۰۲

همانطور که در مقدمه گفته شد؛ یکی از مسائل مهم و اساسی تاثیر گذار در وضعیت اقتصادی ایران و جهان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی سمت و سوی بازار و اقتصاد کلان می باشد. بنابراین داشتن یک دورنمای درست و اصولی از چشم انداز اقتصاد می تواند راه گشای خوبی برای فعلان بازار، سرمایه گذاران، کارآفرینان و مردم جامعه، به عنوان قشر مصرف کننده و یا بهره مند از خدمات و خروجی های اقتصادی باشد.

اردیبهشت سال۱۳۹۷با خروج آمریکا از برجام و فشارهای مداوم اقتصادی اعمال شده به کشور، تحریم های همه جانبه و همچنین روند اقتصاد بین المللی، عدم توانایی ارتباط موثر شرکت ها و بانک های ایرانی با جامعه بین الملل و بالاتر از همهی اینها مدیریت ناکارآمد و صحیح منابع در داخل ایران همه و همه دست به دست هم داد تا افزایش بی رویه نرخ ارز، گریبانگیر اقتصاد ایران شده دورنمایی نه چندان مناسب را نشان دهد. ادامه ی این روند و عدم کنترل و مدیریت درست باعث نابسامانی و عدم توازن در ترازهای تجاری و تجارت خارجی در کشور شد و تورم  افسار گسیخته ای را دامن زد که بعد از گذشت سالها پایین که نیامد هیچ روند افزایشی و لجام گسیخته به خود گرفت.

تمام این مسائل را کنار این بگذارید که اکنون سهم پول از کل نقدینگی در سال جدید به بالاترین سطح خود در سالهای گذشته رسیده و طبق اطلاعات استخراج شده و آمار موجود در سال ۱۴۰۰ عددی بالای ۳/۲۳درصد را نشان داد. این عدد بالاترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده؛ با ادامه ی این روند یعنی حدود یک چهارم نقدینگی کشور بصورت پول در دست مردم می باشد.که این خود باعث افزایش بی رویه و شتاب فزاینده ی تورم در سال ۱۴۰۲ در کل کشور خواهد بود. این نرخ که موعید آنچه پیش روی اقتصاد است را به درستی نشان می دهد. و زنگ خطری بزرگ برای جامعه ایران بشمار می رود. باید توجه داشت که تورم مادر تمام مشکلات و کاستی های کشور بوده، تمام فعالیت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. (رفتار تولید کننده، انتظارات مصرف کننده، عرضه و تقاضا و …) با داشتن اطلاعات و آماری اینچنین راه تصمیم گیری و اصلاح کمی هموارتر است اما متاسفانه با نظام مدیریتی حاکم بر جامعه و مخصوصا در حوزه ی اقتصادی مشاهداتی بر اصلاح و روند منطقی نیز دیده نمی شود.

بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار ایران و جهان، کاهش موجودی کالاهای اساسی ( به دلیل احتکار، عدم تولید و تعطیلی بنگاههای تولیدی، عدم علاقه ی تولید کنندگان به تولید با توجه بهقیمت و تامین مواد اولیه) و همچنین با افزایش تقاضای کاذب برای کالاها، انفجار تورمی و رشد افسارگسیخته ی قیمت ها،دور از انتظار نبوده، و دنباله ی آن نارضایتی دوچندانی است که در کل جامعه از تولید و خدمات گرفته تا مصرف خواهد بود. بنابراین فعالیت در این فضا سخت و دشوار بوده، تولیدکننده علاقه ای به تولید نداشته و دلالی و واسطه گری رونق خواهد گرفت. در چنین شرایطی است که افراد نخبه نیز از دانشگاهی تا کارآفرین با عدم اطمینان بوجود امده شرایط را خطرناک ارزیابی و به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر خواهند افتاد.

با توجه به آنچه که عرض شد؛ کشور ایران در وهله ی کنونی نیازمند تجدید نظر اساسی در نظام تصمیم سازی و تصمیبم گیری در کلان اقتصادی می باشد. این نظام تصمیم گیر از قوای مختلف و سران مملکت گرفته تا واحدهای کوچکتر و بنگاههای اقتصادی و آحاد مردم، نیازمند بازنگری اساسی در مسائل مرتبط با کارکرد خود چه حاکمیتی در کلان قضیه در حوزه ی دولتی، مصرف و سبک زندگی در حوزه ی بنگاهها و مردم می باشد؛ تا با افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان و به تبع آن کاهش تولید ناخاص و کاهش رشد اقتصادی جلوگیری و در حوزه ی مصرف با یادگیری سبک مصرف و کنترل هیجانات کاذب باعث آرامش و ثبات گردد. از طرف دیگر همراه عدم مدیریت صحیح منابع و کنترل دقیق بازار رشد اقتصادی کشور به تبع رکود حاکم بر جامعه بین الملل به دلیل پادمی کرونا را کنار همدیگر بگذارید؛ نتیجه پیش بینی بانک جهانی خواهد بود؛ اقتصاد بیمار دنیا مخصوصا ایران در سال ۱۴۰۲ ( رشد ۲/۲ درصدی)، حال باید دید کنترل و جلوگیری از افزایش پیش از پیش این آمارها و نرخها چطور میسر می باشد؛ کنترل این عوامل تابع عوامل مختلفی منجمله کنترل نرخ ارز، تعامل سازنده با جامعه بین الملل ( شاید توافق برجام) و ارتباط با بازارهای جهانی است. از سوی دیگر اصلاح ساختار اداری و استخدامی کشور و بکارگیری افراد نخبه و شایسته در پست ها و سمت های حساس باعث کاهش بارتورمی و نارضایتی و همراهی جامعه با حکومت و دولت خواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد در حالت کلی وضعیت اقتصاد جهانی و نظام پولی بیمار کشور آینده ای روشن را نوید نداده و ادمه ی این روند تورم، بیکاری، اعتراض ادامه دار را دامن خواهد زد.

جمع بندی

سال ۱۴۰۱ با تمام ناترازی ها و مشکلاتی که داشت به پایان رسید و اقتصاد یک پله پیش روی خود را مشاهده کرده است. با توجه به آمارهای موجود و آنچه که از کارکرد نظام و فعالیت مسئولان دیده می شود در صورت اصرار مسئولان و عدم تجدید نظر در سیاست های کلان و آشتی با جامعه بین الملل، سال ۱۴۰۲ پر چالش و احتمالا با ادامه ی این روند سالی به مراتب دشوار برای فعالان اقتصادی خواهد بود. پیش بینی ما افزایش تورم و خیزش قیمتها، اینبار با سرعت بیشتری از گذشته خواهد بود. اما این نکته قابل عرض می باشد که در صورتی که حاکمیت در کلان اقتصادی و عملکردی تجدید نظر و به نظرات و راهکارهای کارشناسی اهمیت دهد می توان قدری از آلام این مشکلات کاست و رفته رفته شرایط را بهتر نمود. توصیه ای که به دولت و دستندرکاران می شود برنامه ریزی درست و اصولی و بکارگیری و استفاده از نظرات نخبگان اقتصاد در کشور و ارائه راهکارهای علمی و عملی بدور از هرگونه احساس به نفع مردم میباشد. کنترل تورم و نقدینگی با ابزارهای درست و سیاست هایی مانند کنترل و مدیریت بازارهای مالیمخصوصا بازار ارز و دوری از قیمت گذاری های دستوری، مدیریت درست بازار سرمایه، سپردن اقتصاد دست مردم و عدم دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، کاهش هزینه های جاری دولت و باز موکدا عرض می کنم استفاده از نظرات نخبگان و بدنه دانشگاهی کشور و روشهای متداول علمی و استاندارد مسیر خواهد بود.

امید است علم و تخصص بر احساس و شخصی نگری غلبه نماید.