حقوق بشر مامنی برای آوارگان.
معمولا قانون گزاران هرکشوری برای رفاه حال اتباع داخلی و حل مشکلاتی که در روابط آن ها با یکدیگر و همچنین با دولت پیش می آید به تصویب قانون می پردازند.اگر قوانین یک کشور ۱۰۰ ماده داشته باشد،۹۸ ماده آن مربوط به اتباع داخلی و ۲ ماده درمورد اتباع خارجی است.بنابراین یک خارجی نمی تواند برای دفاع از خود و حل مشکلات حقوقی و اداری خود به قوانین داخلی کشور محل اقامتش چندان امید وار و خوش بین باشد.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر این تبعیض را برطرف کرده و مقرراتش علیرغم همه کاستی ها، مستند قابل اعتمادی برای همگان است.برای رفع کاستی ها، هر قاره یا حتی هرکشوری مقررات ویژه ای برای تامین حقوق بشر دارد.امروزه حقوق بشر آفریقایی، حقوق بشر آمریکایی و این اواخر حقوق بشر اسلامی هم داریم که هرکدام برای رفع نواقص اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده اند.اتباع خارجی مقیم هرکشوری با توسل به مجموعه مقررات حقوق بشری مصوب همان کشور می تواند امید وارباشد که تا حد قابل قبولی در حمایت قانون قراردارد.
از جمله این حمایت ها منع دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص است.این موضوع بیشتر در ساز و کار های پلیسی و امنیتی روی می دهد. بدون شک هرناقض قانونی باید تعقیب، محاکمه و مجازات شود اما این دلیل نمی شود که هرکس بتواند دیگران را به بهانه نقض قانون تعقیب و بازداشت کند. هر تعقیب، بازداشت، محاکمه و مجازاتی باید از طریق دستگاه یا سازمانی که درقانون معین شده است صورت پذیرد. ماده ۹ اعلامیه جهانی چنین مقررنموده است:
هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد.
منظور از خود سرانه این است که بدون مجوز قانونی و دستور از سوی مقامات ذیصلاح(مقامات قضایی) اقدام به سلب آزادی و سایر حقوق فردی و اجتماعی نمایند.
واژه هیچ کس معنای وسیعی دارد که شامل اتباع داخلی و خارجی می گردد.
دکتر حسن سعدی
وکیل پایه یک دادگستری
ارسال دیدگاه