نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معامله بمعنی عمل متقابل است.یعنی اینکه یک یا چندنفر در برابر یک یا چند نفردرمورد یک پدیده معین عمل متقابلی انجام دهند.اما درمعنی خاص آن ،عبارت از این است که یک یا چند نفر درمورد نقل و انتقال یک پدیده مالی بتوافق برسند و آن را انجام دهند.مثلا کسی خانه ای دارد و می خواهد آن را بفروشد.کسی که قصد خرید خانه ای را دارد چنانچه این خانه مطابق با نیاز،سلیقه و توانایی مالی اش دارد برای خرید، با فروشنده وارد مذاکره می شود.درصورت توافق طرفین نسبت به انتقال خانه به خریدار و پرداخت قیمت آن به فروشنده اقدام می شود. این اقدام یعنی انتقال مال و پرداخت بهای آن را اصطلاحا معامله گویند.تا اینجای کار، ظاهرا هیچ مشکلی وجود ندارد اما با بررسی دقیق ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که این معامله را از اعتبار بیاندازد و علیرغم اقدامات عملی، از نظر قانونی معامله انجام نشده باشد. درقوانین مختلف برای اعتبار معاملات شرایطی تعیین شده است که فقدان هریک از آن شرایط معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود.
درقانون مدنی ایران۴ شرط برای صحت و اعتبار هرمعامله تعیین شده است.این شرایط بموجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی بشرح زیراست: ۱ – قصد و رضای طرفین بدون شک هیچ معامله ای به اجبار صورت نمی گیرد و اگر کسی را مجبود به انجام معامله کنند،حتی اگر سند معامله را امضاء کنند؟از نظر قانونی معامله ای واقع نشده چون یکی از طرفین راضی به انجام ان نبوده است.زیر بنای رضایت قصد و اراده طرفین است.کسی به انجام معامله راضی می شود که اراده انجام آن را داشته باشد. ۲ – اهلیت طرفین کسی که معامله ای انجام می دهد با ید از نظر قانونی صلاحیت واهلیت آن را داشته باشد.از نظر قوانین دنیا اهلیت در دو مورد قابل بررسی است. الف – از نظر سنی در هرکشوری سن قانونی تعیین شده که بین ۱۸ تا ۲۲ سال در قوانین مختلف متفاوت است.البته اکثر کشور های جهان سن ۱۸ سال را پذیرفته اند.کسانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند نمی توانند مستقلا معامله ای انجام دهند چون کودک و صغیر به حساب می آیند و اگر انجام معامله ای ضرورت پیدا کرد از طریق ولی قهری(پدر یا پدر بزرگ) معامله انجام می شود. ب – از نظر عقلی کسانی که از نظر عقلی دچار مشکل هستند مانند دیوانگان نیز نمی توانند مستقلا اقدام به معامله کنند.ماده ۲۱۱ قانون مدنی ایران گفته است برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند و ماده ۲۱۲ مقرر داشته است معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ۳ – معین بودن موضوع معین برای هریک از طرفین باید به روشنی مشخص باشد که در مورد چه پدیده ای مذاکره و سپس معامله می کنند.مواد۲۱۴تا۲۱۶ این قانون مقرر داشته است مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کند.همچنین مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائئ مشروع باشد.علاوه بر آن مورد معامله نباید مبهم باشد. ۴ – جهت معامله. در انجام معاملات لازم نیست جهت و علت آن ذکر شود اما اگر این مورد ذکر شدحتما باید مشروع و قانونی باشد مثلا کسی که یک قبضه چاقو می خرد نیازی نیست به فروشنده بگوید برای چه کاری آن را میخرد اما اگر برای آسیب رساند به کسی آن را می خرد و این موضوع را به فروشنده اعلام می کند معامله چون خلاف قانون است، باطل خواهد بود. اما علاوه بر چهار مورد فوق که کمتر اتفاق می افتد یک مورد دیگر هست که بنحو] گسترده ای در ایران رایج است و آن هم معامله بقصد فرار از دین است.یعنی کسی که بدهکار است اموال خودرا به دیگران انتقال می دهد که طلبکار نتوان آن را توقیف و طلب خودرا از محل فروش آن بستاند.ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر داشته است: هرگاه معلوم شود که معامله بقصد فرار از دین به طور صوری(غیر واقعی) انجام شده آن معامله باطل است. علاوه بربطلان چنین معامله ای، طرفین معامله قابل تعقیب کیفری هستند.
نویسنده: دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
این مطلب بدون برچسب می باشد.