نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
رسانه ایرانیان اروپا قصد دارد بخش تازه ای بر فعالیت های فرهنگی خویش بیافزاید. بخش حقوق که فعلا بحث و بررسی دراین حوزه را به عهده‌ی بنده گذاشته اند. از حسن ظن مدیران محترم رسانه سپاسگزار و امید وارم بتوانم انتظاری که از گشودن این بخش دارند را بتوانم برآورم. براین اساس قراربراین است که هرهفته روزهای دوشنبه مطالب حقوقی درقالب مقاله یا بررسی یک موضوع مورد ابتلاء جامعه‌ی ایرانی تقدیم گردد و پنج شنبه ها به سوالات مطرح شده از سوی مخاطبان پاسخ داده شود.
بی شک همکاری و همراهی همگان در رسیدن به این هدف،کارساز و مفید خواهد بود.
از آغاز شکل گیری جامعه‌ی ایرانی یا به عبارت بهتر،کشور ایران، مقررات مذهبی مانند دستورات زردشتی و بعد مقررات اسلامی و درکنار آن ها فرامین حاکمان، مردم در این سرزمین وسیع را اداره می کرد. انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین شاه قاجار به این وضع خاتمه داد. قانون اساسی مصوب۱۳۲۴ و متمم آن در۱۳۲۵هجری قمری نحوه‌ی قانون گزاری را مشخص کرده بود. بموجب بند اول اصل۲۷قانون اساسی مشروطه، قوه‌ی مقننه شامل شخص شاه و مجالس شورای ملی و سنا مسئول قانونگزاری بود. بتدریج قوانین مصوب قوه‌ی مقننه جایگزین مقررات پیشین شد. این وضع تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی ادامه یافت و با پیروزی انقلاب مجددا قوانین مذهبی اساس همه قانونگزاری ها شد. اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشت :کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین بار دیگرقوانین مصوب مجاس شورای اسلامی رنگ و بوی مذهبی بخود گرفت و در چهار چوب مقررات اسلامی مشروعیت یافت. ازاین مقدمه که بگذریم آنچه باید مورد توجه قرارگیرد وضعیت حقوقی ایرانیان خارج از کشور است. بدون شک هر شخص حقیقی یا حقوقی که بطور دائم یا موقت در هر کشوری اقامت دارد تحت اشراف و حاکمیت قانون محل اقامتش می باشد اما در بعضی زمینه ها از اجرای قانون مذکور معاف و پیرو قوانین ملی خودشان هستند. مهمترین موارد دراین زمینه حقوق خانواده است که در گروه کشور های پیرو نظام حقوقی رمی ژرمنی مطیع قوانین ملی اتباع بیگانه ارجاع داده شده است. پس بخشی از مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور مربوط به قوانین ایران و بخش دیگر مربوط به قانون محل اقامتشان است. از طرف دیگر چون ممکن است میان این دو رشته مقررات تعارض ایجاد شود، بخش مهمی از مقررات حاکم براین هموطنان، مقررات حقوق بین الملل خواهد بود. اما مهمترین موضوع درباره‌ی این عزیزان، مجموعه‌ی مقررات راجع به حقوق بشراست که مصوب سازمان ملل متحد است که در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به طرق مختلفی در قوانین اساسی و عادی کشورها گنجانده شده است. بتدریج و بر حسب مورد مباحث فوق را مورد بررسی قرارخواهیم داد.
سوالات حقوقی خودرا با ایمیل رسانه برای ما بفرستید: [email protected]
این مطلب بدون برچسب می باشد.