اطلاعات حقوقی – قراردادهای الکترونیکی

قراردادهاي الكترونيكي

اعتقاد به اصل حاكميت اراده طرفين درانعقاد قراردادها،پذيرش قرار دادهاي غير كاغذي و الكترونيك را بسيار آسان تر مي نمايد چرا كه اعتقاد به اين اصل، انعطاف پذيري اشكال مختلف تحقق عقودرا در پي دارد، عقودي كه با آزادي در انتخاب شيوه تحقق اراده، مثل انعقاد قرار داد الكترونيك،متولد شده،حيات داشته و ازبين مي روند بدون اينكه مولود اشكال سنتي تحقق عقود باشند.
مطالعه قوانين تجارت الكترونيك اغلب كشورهايي كه نظام الكترونيك انعقاد عقود راپذيرفته اند مويد اين مدعاست.چنان كه ماده ۵ قانون نمونه«آنستيرال» مقرر مي دارد:
«اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اينكه در شكل داده پيام است،انكار شود».

هم چنين طبق ماده ۷ قانون يكنواخت معاملات الكترونيكي: «اثر حقوقي و قابليت اجراي يك قرارداد نبايدبه صرف آن كه داده الكترونيكي در انعقاد آن نقش داشته اند، انكار شود».

بند ۱ ماده ۹ دستور العمل اتحاديه اروپا نيز از كشور هاي عضو مي خواهد كه انعقاد قرارداد از طريق الكترونيكي را مجاز بدانندوضوابط قانوني حاكم بر قراردادها در سيستم هاي حقوقي آنها مانعي در استفاده از قرار دادهاي الكترونيك به وجود نياورد و به صرف استفاده از شيوه هاي الكترونيكي،اين قراردادها را بي اثر وفاقد اعتبار ندانند.

در حقوق و قانون تجارت الكترونيك ايران اگر چه نص صريحي كه مبين مراتب فوق باشد درج ووضع نگرديده است ولي از مفاد مواد ۶ و۷ اين قانون در خصوص پذيرش داده پيام در مقام «نوشته» و امضاء الكترونيكي در عرض امضاء دستي و ماده ۱۲ اين قانون در خصوص پذيرش اسناد و ادله الكترونيك چنين استنباط مي شود كه اعتبار و نفوذ قرار دادهاي الكترونيك در سيستم حقوقي ما، به صرف شكل مدرن والكترونيك آن، قابل رد نمي باشد.

روش هاي رايج انعقاد قراردادهاي الكترونيك
سيستم اطلاعاتي، آن گونه كه در بند «ز» ماده ۲ قانون تجارت الكترونيك مصوب ۱۳۸۲ تعريف شده، وسيله اي است كه قرارداد الكترونيكي از طريق آن منعقد مي شود.
اينترنت به عنوان مصداق بارز سيستم اطلاعاتي، شايع ترين وسيله انعقادقراردادهاي الكترونيكي است.
قرارداد الكترونيكي وسيله اي جهت انجام تجارت الكترونيك است واز نظر سازمان تجارت جهاني، چنين تجارتي شامل داد و ستد محصولات در سيستم اطلاعاتي و يا پرداخت ثمن آنها در اين سيستم است، اعم از اين كه آن محصولات به صورت اطلاعات ديجيتالي ( نرم افزار بوده و تحويل آنها نيز از طريق اينترنت انجام شود و يا اينكه تحويل آنها خارج از محيط مجازي اينترنت صورت گيرد.
به طور كلي امروزه تشكيل قرارداد در محيط اينترنت به سه طريق ممكن است به انجام رسد:

۱- تشكيل قرارداد از طريق پست الكترونيك.
۲- تشكيل قرارداد از طريق وب سايت.
۳- تشكيل قرارداد از طريق مبادله الكترونيكي داده ها.

قابليت استناد اسناد الكترونيكي در حقوق ايران

حقيقت اين است كه به اذعان بند يك سياست تجارت الكترونيك جمهوري اسلامي ايران مصوب۲۹/۱/۱۳۸۱ هيأت وزيران، نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيك در جهان و گريز ناپذير بودن استفاده از تجارت الكترونيك، ايران در زمينه حقوق تجارت الكترونيك پيرو ساير كشورهاي پيشرفته در اين خصوص بوده و چشم گشودن به سيماي تجارت الكترونيك توسط ايران مرهون منظرگاهي بوده كه توسط ديگر كشورها تهيه و تدارك ديده شده است.
اين اوصاف قانون تجارت الكترونيك ايران به تبع قانون نمونه آنسيترال ۱۹۹۶، اصالت اسناد الكترونيك را پذيرفته است. طبق ماده ۶ قانون تجارت الكترونيك:
«هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگردر موارد زير: الف: اسناد مالكيت اسناد منقول
ب: فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي
ج: اعلام، اخطار، هشدار يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.»
هم چنين ماده ۱۲ اين قانون مقرر نموده كه:«اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي
«داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد».
نهايتاً ماده ۱۴ قانون فوق به صراحت اعتبار اسناد الكترونيك را به رسميت شناخه ومقرر ساخته كه: «كليه داده هایي كه به طريق مطمئن ايجاد ونگهداري شده اند، از حيث محتويات وامضاي مندرج درآن،تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده وكليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن وساير آثار در حكم اسناد معتبر وقابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است».
ماده ۱۵ قانون نسبت به داده پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن وامضاي الكترونيكي مطمئن تنها ادعاي جعل را مسموع دانسته طرح ادعاي انكار و ترديد را غير قابل استماع قلمداد نموده است، امتيازي كه در نظام ادله سنتي مخصوص اسناد رسمي است.با توجه به اسناد قانوني و قواعد موجود مي توان گفت كه قابليت استنادي اسناد الكترونيك امري پذيرفته شده مي باشدوهم نظام حقوق
بين الملل وهم نظام حقوقي داخلي اين اصل راپذيرفته است و اگر چه ضوابط قانوني اصل موضوعات را قبول كرده ولي ضرورت تدوين آيين دادرسي ادله الكترونيك امري اجتناب ناپذير وغير قابل انكار به نظر مي رسد.

ادامه دارد…
تنظیم : رقیه خانمحمدزاده